[ad_1]
معاون وزیر ارتباطات: مشکل دیوار و شیپور حل می‌شود
در ادامه هم آورده که: «از دوستان وزارت صمت و راه و شهرسازی بابت همیاری در حل موضوع بسیار سپاسگزارم، همه ارکان دولت از فعالیت قانونی سکوهای دیجیتال حمایت کامل دارند.»
پس از آن که نامه وزارت صمت روز چهارشنبه به رسانه‌ها راه پیدا کرد، وزارت صمت توضیحاتی را در ایسنا منتشر کرد که در آن نشان می‌داد در این رابطه نقض بخشنامه دولتی اتفاق افتاده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحات خود اعلام کرد: نامه‌هایی که دفتر خدمات عمومی این وزارتخانه (مرکز اصناف سابق) ابلاغ می‌کند، از جایگاه “دبیرخانه کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی” است که طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور تشکیل شده و ۷ عضو از دستگاه‌های مختلف کشور از جمله وزارت ارتباطات، اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب و کارهای مجازی دارد. از آن‌جا که دبیرخانه این کارگروه در وزارت صمت مستقر است، لذا ابلاغیه‌ها توسط این دفتر صادر می‌شود و لذا به معنای ابلاغیه وزارت صمت به تنهایی نیست.
در خبر ایسنا آمده بود که محمد حسین قمری، مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت به عنوان دبیر کارگروه درباره نامه اخیر تعلیق دو سکوی اینترنتی که به تبلیغ خرید و فروش ملک، خودرو و کالا می‌پردازند اعلام کرد: وزارت صمت همواره مهم‌ترین حامی کسب و کارهای مجازی بوده و تمامی این کسب و کارها با مجوز و حمایت این وزارتخانه ایجاد شده‌اند.
مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت در ادامه اضافه کرده بود که: قطعا هیچ عقل سلیمی تأیید نمی‌کند که بدون اجازه مالک، آگهی فروش ملک او را منتشر کنیم و اگر مشاورین املاک نیز می‌خواهند ملکی را آگهی کنند، کافی است از طریق OTP، پیامک تأیید برای مالک ارسال شود و با تأیید وی، آگهی را منتشر نمایند. مرجع احراز مالکیت املاک نیز طبق قانون، سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
محمد حسین قمری ضمن تأکید بر اینکه در چهار ماه اخیر، در مقابل هرگونه تعلیق و محدودسازی فعالیت سکوها مقاومت کرده و جلسات متعدد با مدیران عامل سکوها داشته‌ایم و مدیران عامل نیز صورتجلسه آن را امضا کرده‌اند گفت: این تعامل هر روزه با آن‌ها ادامه دارد و سعی داریم بدون اینکه سکو تعلیق شود، این تعامل منجر به اجرای مقررات کشور شود.
[ad_2]
منبع
نظرات کاربران